به نقل از «قدس آنلاین»

رفت و برگشت نظارت بر بازار کالاهای اساسی بین دو وزارتخانه

تاریخ انتشار: ۲۵ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۵۲۳۱۳۳

به گزارش قدس آنلاین، روز گذشته امین حسین رحیمی وزیر دادگستری اعلام کرد که بر اساس دستور اخیر رئیس جمهور مسئولیت نظارت بر بازار دوباره به طور کامل به سازمان حمایت تفویض شده و از این به بعد کلیه بازرسی و نظارت بر عهده سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان است.

در اصل به گفته او با توجه به اینکه  قانون انتزاع در دولت سیزدهم اجرایی شد، وظایف نظارتی در مورد محصولات کشاورزی به وزارت جهاد محول شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اما وزارت جهاد کشاورزی امکانات و نیروی لازم را  برای این کار نداشت. بر همین اساس اخیرا رئیس جمهور دستور داد که این نظارت باید متمرکز شود، بنابراین جلسات متعددی تشکیل شد و نهایتا رئیس جمهور دستور داد که مسئول این کار، سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان است که زیر مجموعه وزارت صمت است. بر این اساس این سازمان هم مسئولیت قیمت‌گذاری و هم مسئولیت نظارت و بازرسی را دارد و هم اگر تخلفی کشف کرد باید به سازمان تعزیرات حکومتی گزارش دهد.

واگذاری تأمین تا واردات و تنظیم بازار محصولات کشاورزی و مواد غذایی به وزارت جهاد

در سال‌های گذشته با توجه به تعدد دستگاه‌های مسئول در حوزه تولید نظارت بر بازار کالاهای مختلف، انگشت اتهام دستگاه‌ها همواره به سوی یکدیگر بود. برای مثال بر اساس قانون انتزاع یا همان قانون تمرکز وظایف بازرگانی بخش کشاورزی، دولت را مکلف کرده بود تا همه وظایف مربوط به تأمین تا واردات و تنظیم بازار محصولات کشاورزی و مواد غذایی با یک مرحله تبدیل از وزارت صنعت، معدن و تجارت منتزع و به وزارت جهادکشاورزی واگذار شود. تاریخ انقضای این قانون ۲۲ تیر ماه سال ۱۴۰۰ بود. با این حال تکلیف نظارت بر بازار کالاهای کشاورزی تا مدتی نامشخص بود و تقریبا کسی زیر بار این مسئولیت نمی‌رفت.

در نهایت در آذر ماه سال ۱۴۰۰ اعلام شد که با توجه به واگذاری کلیه فعالیت‌های مرتبط به تنظیم بازار محصولات کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی، ٤٠ درصد بازرسان سازمان‌های صمت استانی به سازمان‌های جهاد کشاورزی منتقل می‌شوند تا زنجیره تامین، توزیع و نظارت یکپارچه و کامل شود. بر این اساس در دو سال گذشته نظارت بر بازار کالاهای کشاورزی مثل میوه و تره بار، مرغ،  تخم مرغ، برنج، شکر، قند، حبوبات و غیره از سوی وزارت جهاد و بازرسی بر سایر کالاها همچنان از سوی سازمان صمت استان‌ها انجام شد.

وزارت جهاد، وظایف خود را به اتاق اصناف تفویض کرد

با این حال اواخر آبان ماه امسال، اخباری از همکاری وزارت جهاد و اتاق اصناف ایران برای تامین کالا و نظارت بر بازار مطرح شد و حتی وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرد که مسئولیت توزیع و نظارت تا مصرف کننده نهایی بر عهده اتحادیه‌های اتاق اصناف خواهد بود تا سوداگری از بازار حذف و کالا با قیمت مناسب به دست مصرف کننده برسد.

بر این اساس تفاهم نامه یکپارچه سازی تیم‌های بازرسی وزارت جهاد کشاورزی و اتاق اصناف نیز بین این دو نهاد امضا و بر اساس آن مقرر شد وزارت جهاد کشاورزی شرایط تامین کالا را برای اتاق اصناف و اتحادیه‌های زیر مجموعه آن در سراسر کشور فراهم کند و در مقابل این اتاق با شبکه توانمند توزیع، کالا را به دست مصرف‌کننده نهایی برساند.

همچنین اواخر آذر ماه در جریان تدوین دستورالعمل اجرایی تفاهم‌نامه همکاری وزارت جهاد کشاورزی و اتاق اصناف مقرر شد تمام اتاق‌های اصناف سراسر کشور در قالب معرفی مباشرین صنفی در بخش تامین کالا به جهاد کشاورزی کمک کنند و این مباشرین کالا را به صورت عمده بگیرند و در سطح خرده فروشی توزیع کنند.

وزارت صمت دوباره به عرضه نظارت بر کالاهای اساسی برگشت

با این حال، همان‌طور که در ابتدای گزارش مطرح شد، به نظر می‌رسد شرایط دوباره تغییر کرده، مسئولیت نظارت بر بازار دوباره به طور کامل به سازمان حمایت تفویض شده و از این به بعد کلیه بازرسی و نظارت بر عهده سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان است.

البته هنوز جزئیات این موضوع مشخص نیست؛   برای مثال مشخص نیست که آیا بازرسان منتقل شده به وزارت جهاد، دوباره به سازمان صمت بر می‌گردند؟ آیا همکاری اخیر وزارت جهاد با اتاق‌های اصناف، حالا از سوی سازمان حمایت ادامه خواهد داشت؟   سوال اصلی این است که آیا این تغییر هم در راستای آماده‌سازی بستر تشکیل وزارت بازرگانی است یا قرار است این موضوع منتفی شود و حالا به جای وزارت بازرگانی، وظایف مرتبط با تنظیم بازار در سازمان حمایت متمرکز خواهد شد؟

منبع: خبرگزاری ایسنا

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: نظارت بر بازار کالاهای وزارت جهاد کشاورزی محصولات کشاورزی سازمان حمایت تنظیم بازار اتاق اصناف

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۲۳۱۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اعلام لیست کالاهای اساسی مشمول واردات با ارز ترجیحی

به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، لیست کالاهای اساسی مشمول واردات با ارز ترجیحی (۲۸۵۰۰ تومانی) برای سال جاری شامل ۸ گروه کالایی اعلام شد.

بیشتر بخوانید: تأمین ارز واردات کالاهای اساسی ادامه دارد

محمد مخبرمعاون اول رییس جمهور مصوبه هییت وزیران درباره اختصاص ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومان به کالاهای اساسی در سال جدید را به وزارتخانه های مربوطه و دستگاه های اجرای ابلاغ کرد.

بر اساس این لیست انواع گوشت تازه یا سرد کرده گوساله و گوسفند، گندم معمولی، جو، ذرت دامی، دانه سویا، دانه کلز، دانه پنبه، دانه آفتابگردان برای روغن کشی، دانه گلرنک، شکر تصفیه شده، کنجاله سویا، کنجاله پنبه، کنجاله آفتابگردان ،کنجاله کلزا، کنجاله گلرنگ، کود سوپرفسفات، کود کلریدو پتاسیم، کود سولفات پتاسیم، فسفات دی آمینیوم، مولدهای دام و طیور آبزیان و مواد ژنتیکی در سال جاری کماکمان ارز ترجیحی به واردات آنها اختصاص داده می شود.

بنابراین گزارش در میان این کالاها تنها برنج است که بر اساس مصوبه هییت وزیران ارز ترجیحی برای واردات آن در سال جاری اختصاص نیافته است.

بر اساس پیگیری ها از انجمن‌های مرتبط با واردات برنج، این موضوع در حال پیگیری است و این امکان دارد که برنج هم به این لیست برگردد.

انتهای پیام/

کد خبر: 1229150 برچسب‌ها کالاهای اساسی